`
الأخبار
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الموارد المائية والري نتائج جولة مفاوضات "كينشاسا"
8 إبريل 2021

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى مستهل اللقاء، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل الجاري، مشيراً إلى أنها لم تحقق أي تقدم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتي المصب، والتي تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعياً للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

وجدد وزير الري التأكيد على ما تمتع به الجانبان المصري والسوداني من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الموارد المائية والري الموقف الخاص بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي تأتى في إطار خطة الوزارة لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية، وترشيد استخدامها، بما يسهم في تعظيم العائد منها، حيث أشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، فقد تم الانتهاء من تأهيل أطوال تصل الى ١٤٣٠ كم على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل في تنفيذ ٤٥٨٤ كم أخرى، مضيفاً أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٠٣١ كم تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع إلى ٧٠٤٥ كم حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز المستهدف تأهيله خلال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.

وفى هذا الصدد جدد رئيس الوزراء على ما للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع من أهمية في تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة، مؤكداً على ضرورة استمرار حث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، لاسيما التي شهدت تطويرا خلال هذه الفترة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الموقف التنفيذي لمشروع التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة ٢٦٠ ألف فدان تقريباً، إلى جانب تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٧١ ألف فدان، مؤكداً أن ذلك يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، التي تسهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وخلال اللقاء، أشار وزير الموارد المائية والري إلى الموقف الخاص بمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، البالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان، الذي يتم تنفيذه من خلال وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتنمية المحلية، موضحاً أن هذا المشروع يهدف لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

ولفت الدكتور محمد عبد العاطي إلى أن مكونات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، تتضمن تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كباري، .....)، إلى جانب تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الري والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفي كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.



وفيما يتعلق بمجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، أشار الوزير إلى مشروع مصرف بحر البقر الجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، لتحسين البيئة بشرق الدلتا.

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة تستهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري في غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً في مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ويمثل هذا المشروع أهمية كبرى في تحقيق التنمية المتكاملة وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالدلتا.